بعد تعداد مشايخه فقد أجزت للسيد المذكور أن يرويهما عني وجميع ما يجوز لي روايته من مسموع ومجاز بالشرط المعتبر عند أئمة الأثر ، وقرأ على القاضي محمد بن صالح العلفي بعض ( المناهل الصافية ) وبعض ( التلخيص ) ، وأجازه ، وقال « 1 » ما لفظه : التمس مني ما جرت بمثله « 2 » عادة علماء السلف ، واعتمده الجهابذة الأثبات من الخلف ، فيما صح لي من العلم روايته أو فتح علي به قراءة ، ولم أر بدا من إسعاده فيما استجاز ، واسعافه فيما رام وإن كان ما لديه حقيقة وما لدي مجاز ، فإني وقت أن أخذ علي في شيء من علوم العربية أنست منه ما قرت به العين وانشرح له الصدر من فرط الألمعية فأقول : أجزت للمذكور أن يروي عني ما جاز لي « 3 » روايته عن مشايخي المجموعين بأسانيدهم الرفيعة ، المتصلة بالحضرة المنيعة ، وذلك من كتب أهل البيت - عليهم السلام - ومن كتب غيرهم الأمهات الست ، وأجزت له أن يروي عني جميع ما يجوز لي وعني روايته من مسموع ، ومقروء ، ومجاز ، ومناولة ، وما صح أنه من مروياتي ، من المجاميع والمصنفات والمسانيد « 4 » والأجزاء والأربعينيات وفي ساير العلوم من تفسير ، وحديث ، وفقه ، وأصولين ، وعربية ، وسير وتواريخ ، وغيرها إجازة تامة ، مطلقة عامة بشرطها المضبوط وضابطها المشروط . وله إجازة من القاضي عبد الواسع العلفي فقال ما لفظه : وبعد فإنه سألني من لا يسعني مخالفته ولا يجمل « 5 » مجانبته أن أجيز له رواية ما قرأته وتحملته عن مشايخي في الدين ، رحمة اللّه عليهم أجمعين ، من دراية ورواية بشروطهما وإن كان الباع

--> ( 1 ) في ( ج ) : فقال . ( 2 ) في ( أ ) : عليه . ( 3 ) في ( ج ) : ما أجاز لي . ( 4 ) في ( ج ) : والأسانيد . ( 5 ) في ( ج ) : تسعني مخالفته ولا تحمل .